این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم فزاینده نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم، توضیح داد: مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه است؛ بدین معنا که وقتی درآمد دولت کاهش می‌یابد اما مخارج به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند، کسری فزاینده ایجاد می‌شود.

پازوکی خاطر نشان کرد: سیاست هایی چون افزایش دستمزد و یا افزایش رقم کالابرگ در شرایطی که دولت درآمد کافی ندارد، نرخ تورم را بیشتر خواهد کرد زیرا با توجه به فشاری که تامین منابع به دولت وارد می کند، شاید ناگزیر به خلق پول باشد که موتور اصلی رشد نقدینگی است و از آنجا که افزایش نرخ تورم به کاهش قدرت خرید توده های مردم منجر می شود، اجرای چنین سیاست هایی باید با احتیاط لازم صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی پایان جنگ تحمیلی در شرایطی که دشمنانی مانند اسرائیل به شدت خواهان ادامه جنگ و بی‌ثباتی اقتصادی ایران هستند، را به نفع مردم دانست و گفت: در شرایط کنونی باید از انجام اقداماتی که به تورم می زند، پرهیز کرد.

وی خواستار کاهش مخارج غیرضرور دولت با هدف مهار تورم شد و گفت: باید با سیاست‌گذاری درست، مخارج دولت به ویژه مخارج غیرضرور کاهش پیدا کند؛ در این رابطه باید متذکر شد که نظام حقوق و دستمزد نیازمند بازنگری اساسی است تا عدالت در پرداخت ها رعایت شود.

پازوکی مولدسازی دارایی‌های دولت را راهکار دوم برای مقابله با تورم برشمرد و اظهار داشت: سومین راهکار، انضباط پولی در سیستم بانکی است که این کار از مسیر برخورد قانونی با بانک هایی که تراز منفی دارند، امکان پذیر است تا هزینه ورشکستگی بانک از جیب ملت پرداخت نشود.

وی انضباط پولی را راهکار اصلی در جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها دانست و اظهار کرد: بانک‌ها از طریق اعطای وام به افرادی که توان بازپرداخت ندارند، باعث افزایش نقدینگی می‌شوند. بانک مرکزی اقدام به موقعی انجام داده که جلوی نقدینگی‌های بانک‌ها را گرفته است؛ برای مثال بانکی که درخواست ۲۹۰ نقدینگی داشته با ۱۸۰ همت موافقت کرده است. این کار بسیار قابل تحسین است.

پازوکی با اشاره به ضرورت فروش دارایی‌های بانک‌ها، اظهار داشت: بسیاری از بانک‌ها دارایی‌های بسیار زیادی در اختیار دارند در حالی که نباید بنگاه‌داری کنند؛ وظیفه بانک، بانکداری است و باید گفت یکی از دلایل تورم این است که بانک‌ها اموال زیادی دارند و این اموال باید از طریق مناقصه و روش‌های قانونی فروخته شود تا بخشی از نقدینگی از مردم جمع‌آوری گردد.

نوشته سه راهکار فوری برای مهار تورم در شرایط جنگ اولین بار در آذرپرس. پدیدار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه که معاون اول رئیس‌جمهور و دیگر اعضای دائم ستاد تنظیم بازار نیز در آن حضور داشتند، با تأکید بر لزوم دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مقابله با افزایش تورم و گرانی اظهار داشت: در دنیا راهکارهای مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شده، بنابراین باید با مطالعات تطبیقی و علمی بررسی شود که کدام راهکارها در این زمینه موثرتز بوده است.

پزشکیان با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود، تصریح کرد: باید با ارائه راهکارهای مناسب، روندهای اجرایی فعلی را اصلاح کنیم، البته راهکارها نباید در حامعه فشار و شوک ایجاد کند، بلکه اصلاح روندها باید با آرامش انجام شود.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق توزیع کالابرگ گفت: دولت باید به فکر معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش جامعه باشد. دولت نمی‌تواند به کالاهایی که اساسی نیستند یارانه بدهد و در مقابل یارانه دارو را ندهد، زیرا معیشت و سلامت مردم به دولت ربط دارد.

در این جلسه گزارشی نیز از آخرین قیمت اجناس مختلف در بازار ارائه شد.

نوشته پزشکیان: شرایط اقتصادی برای دولت و مردم قابل قبول نیست اولین بار در آذرپرس. پدیدار شد.

وی افزود: موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتما در دولت مورد بحث قرار خواهد گرفت و بنده به نمایندگی از این جمع این موضوع را در دولت طرح خواهم کرد و تلاش می‌کنیم که ان‌شاءالله راه حلی بیابیم تا معیشت مردم تامین شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: از طرف دیگر با بازنگری در این قانون مسئله تولید و اشتغال و درآمدزایی در کشور محقق شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه هرگونه تغییر می‌تواند منجر به یک شوک منفی شود گفت: اگر اتفاق مثبتی در این زمینه رخ دهد منجر به بهبود زندگی مردم می‌شود.

وی درباره برنامه دولت برای نرخ ارز بیان کرد: ما تلاش می‌کنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند  آن نرخ را در قانون خودش که سیاست های شناور مدیریت شده است مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد.

وی تاکید کرد: تا وقتی که این انواع و اقسام نرخ ارز وجود دارد مستمرا این نوسانات و جهش‌ها و بی‌ثباتی در بازار وجود دارد.

نوشته وزیر اقتصاد: ارز باید تک‌نرخی شود اولین بار در آذرپرس. پدیدار شد.

کارتخوان‌های فروشگاهی به صورت مستقیم به سامانه مالیاتی متصل هستند و از طریق آنها تراکنش‌های مالی ثبت می‌شوند در حالی که تراکنش‌های کارت به کارت، شخصی تلقی شده و ردیابی دقیق درآمدی ندارند؛ بنابراین برخی کسبه با هدایت مشتریان به این روش، سعی در پنهان‌سازی درآمد خود دارند.

پرداخت نکردن مالیات توسط عده‌ای از کسبه، موجب بار مضاعف بر دوش سایر مالیات‌دهندگان و در نتیجه، بی‌عدالتی مالیاتی می‌شود. همچنین از میان رفتن شفافیت اقتصادی و ایجاد حس تبعیض اجتماعی از پیامدهای این روند است.

از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین منبع تأمین بودجه عمومی و هزینه‌های خدمات اجتماعی مثل آموزش، درمان، امنیت و… هستند و کاهش مالیات‌های وصولی به کاهش کیفیت خدمات عمومی، کسری بودجه و در نهایت رکود اقتصادی منجر می‌شود.

انجام کارت به کارت توسط خریدار، به معنای مشارکت غیرمستقیم در فرار مالیاتی و تضعیف نظام اقتصادی کشور است و این کار به رواج فرهنگ بی‌تفاوتی نسبت به قانون و منافع جمعی دامن می‌زند.

طبق آنچه گفته شد لازم است مشتریان در این شرایط، از پرداخت به روش کارت به کارت خودداری کنند و خواهان پرداخت از طریق کارتخوان رسمی فروشگاه یا دریافت فاکتور باشند و در صورت اصرار فروشنده به کارت به کارت، تخلف را به مراجع ذی‌ربط (ادارات مالیاتی یا سامانه‌های رسیدگی به شکایات اصناف) گزارش دهند چرا که بی‌تفاوتی به این رفتار، به معنای پذیرفتن فساد خرد و تداوم مشکلات بزرگ اقتصادی است؛ هر شهروند خود یک دیده‌بان اقتصادی است و این وظیفه اجتماعی همه شهروندان است.

فرار مالیاتی با روش کارت به کارت ضربه جدی به شفافیت اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی کشور می‌زند. کسبه‌ای که مجری این اقدام هستند حقوق سایر شهروندان را پایمال می‌کنند.

ممکن است در حالت کلی برای شهروندان است سوال ایجاد شود که اساساً به چه علت، کارت به کارت کردن به جای استفاده از دستگاه کارتخوان منجر به آسیب به شفافیت اقتصادی می‌شود؟ پاسخ این شبهه و سوال، نیازمند ارائه تعریف دقیق از شفافیت اقتصادی است.

شفافیت اقتصادی یعنی همه جریان‌های مالی شفاف و قابل پیگیری باشد. این شفافیت سه نتیجه مهم در پی دارد و آن جلوگیری از پولشویی و فساد، شناخت دقیق دولت از وضعیت واقعی اقتصاد، و اجرای عادلانه مالیات‌ها است.

اما وقتی فروشنده از مشتری می‌خواهد مبلغ را کارت به کارت کند، تراکنش ثبت‌شده به‌صورت رسید از دستگاه کارتخوان نیست و برای سازمان مالیاتی قابلیت ردیابی مستقیم ندارد. همچنین درآمد واقعی فروشنده مخفی می‌ماند و دولت نمی‌تواند بفهمد این درآمد حاصل فروش کالا یا خدمت بوده یا یک انتقال عادی شخصی.

با این اقدام، آمار رسمی مغشوش می‌شود. مثلاً میزان فروش یک صنف کمتر از واقعیت نشان داده می‌شود و سیاستگذاری اقتصادی را دچار خطا می‌کند.

در نبود شفافیت، برخی درآمدها مخفی می‌ماند و زمینه سوءاستفاده برای فرار مالیاتی و پولشویی فراهم‌تر می‌شود.

چرا مردم باید مالیات بدهند؟

مالیات پول همه مردم و منبع هزینه خدمات عمومی است و همه خدماتی که از دولت دریافت می‌کنیم مثل آموزش رایگان، بهداشت، امنیت، راه‌سازی، برق و گاز، با پول مالیات تأمین می‌شود.

هرچه مالیات بیشتر و منصفانه‌تری جمع شود، منابع عمومی بیشتری برای ارائه این خدمات وجود دارد و کشور بهتر اداره می‌شود.

مالیات، همچنین ابزار عدالت اجتماعی است و مالیات‌گیری شفاف یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش شکاف طبقاتی و فراهم کردن فرصت‌های برابر است.

مالیات، تضمین‌کننده استقلال و اقتدار کشور است و اگر درآمد دولت فقط وابسته به نفت یا منابع دیگر باشد، با کوچک‌ترین تغییر قیمت یا تحریم، کشور دچار بحران می‌شود. مالیات به کشورها ثبات و استقلال مالی می‌دهد.

فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت کردن شاید به ظاهر کاری کوچک و بی اهمیت باشد اما در واقعیت یک بحران اقتصادی قابل توجه محسوب می‌شود چرا که باعث اختلال در شفافیت، بی‌عدالتی، پایین آمدن کیفیت زندگی و آسیب به همه مردم می‌شود.

البته که پرسش و نگرانی مردم درباره چرایی پرداخت مالیات کاملاً قابل فهم است. این موضوع هم ریشه فرهنگی و هم ریشه اقتصادی دارد؛ مخصوصاً وقتی اعتماد به کارآمدی دولت پایین باشد یا برخی درآمدهای بزرگ شفاف نباشد.

یکی از دلایل اهمیت پرداخت مالیات از سوی مردم این است که دولت‌ها پول تولید نمی‌کنند و منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها یا از طریق مالیات است یا درآمدهای نفتی و منابع معدنی یا استقراض. در کشورهای پیشرفته و پایدار نیز، سهم اصلی مخارج عمومی از طریق مالیات مردم تأمین می‌شود، چرا که درآمد منابع طبیعی همیشگی نیست.

با توجه به اینکه همه مردم از خدمات عمومی (خیابان، برق، مدرسه، امنیت و…) استفاده می‌کنند، عدالت ایجاب می‌کند هرکس به اندازه توان مالی‌اش سهمی بپردازد.

در کشورهایی که مالیات جدی گرفته می‌شود، مردم نسبت به هزینه‌کرد و فساد حساس‌ترند.

شفافیت اقتصادی به معنی قابل رؤیت بودن جریان پول است. وقتی کسبه یا هر فعال اقتصادی تراکنش‌های واقعی را به صورت کارت به کارت و غیرقابل ردیابی انجام می‌دهد، عملاً بخشی از فعالیت رسمی اقتصاد پنهان می‌شود در نتیجه دولت و مردم اطلاعات درستی از میزان واقعی تولید، فروش، مصرف، و درآمدها نخواهند داشت. این پنهان‌کاری باعث ضعف در برنامه‌ریزی اقتصادی، مقابله با فساد، و تخصیص بهینه منابع می‌شود.

فرار مالیاتی به معنی پرداخت نکردن هزینه اجتماعی است که ضرر آن به همه برمی‌گردد و دولت نیز وظیفه دارد با پول مالیات‌ها، خدمات عمومی و توسعه کشور را فراهم کند از سوی دیگر، مطالبه‌گری حق مردم است. مردم مالیات می‌پردازند در نتیجه باید هزینه‌کرد آن شفاف باشد.

عدالت، شفافیت و پیشرفت تنها با همکاری مردم و دولت ممکن خواهد شد.

نوشته پدیده «کارت به کارت» تهدیدی جدی برای سلامت اقتصاد اولین بار در آذرپرس. پدیدار شد.

بیشتر بخوانید

• حسابرسی‌ سیستمی ابزاری برای افزایش وصول درآمدهای مالیاتی

اما سؤال اصلی اینجاست: این تحول چه اثری بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور دارد؟ آیا حسابرسی سیستمی صرفاً یک ابزار فنی است، یا می‌تواند به یکی از ارکان ثبات اقتصادی تبدیل شود؟ برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی داشته‌ایم با علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که ضمن تأکید بر نقش حسابرسی هوشمند در کاهش ریسک تولید، آن را گامی جدی در جهت تقویت اعتماد، تحقق عدالت مالیاتی و تسهیل مسیر رشد اقتصادی کشور دانست.

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در این گفت‌وگو با با تأکید بر اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی، حسابرسی سیستمی را یکی از الزامات اساسی برای ایجاد ثبات در بخش تولید می‌داند. او در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به دغدغه‌های رایج تولیدکنندگان می‌گوید: یکی از چالش‌های جدی در مسیر تولید، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن هزینه‌ها و به‌ویژه مالیات است. وقتی فعال اقتصادی نداند که در پایان سال مالی چه مبلغی بابت مالیات باید پرداخت کند، یا احساس کند که این مبلغ ممکن است تحت تأثیر سلیقه مأموران مالیاتی قرار گیرد، طبعاً برای سرمایه‌گذاری دچار تردید می‌شود. اما اگر فرآیند حسابرسی مبتنی بر سامانه‌های هوشمند و اطلاعات واقعی باشد، امکان برنامه‌ریزی برای تولید فراهم می‌شود و تولیدکننده با اطمینان بیشتری فعالیت می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: ایران با موقعیت جغرافیایی راهبردی، منابع غنی انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد، همسایگی با بازارهای بزرگ مصرفی و وجود نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای تبدیل‌شدن به یکی از قدرت‌های تولیدی منطقه برخوردار است. اما واقعیت این است که بخشی از این ظرفیت‌ها به‌دلیل تداوم روش‌های سنتی در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، به طور کامل به‌کار گرفته نمی‌شود. در دنیای امروز، رقابت اقتصادی تنها به داشتن منابع محدود نمی‌شود؛ بلکه به میزان توانایی کشورها در مدیریت دقیق، شفاف و به‌روز فرآیندها وابسته است. اگر ما همچنان به شیوه‌هایی تکیه کنیم که امکان اصلاح، ارزیابی مستمر و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم نمی‌کنند، به‌تدریج فاصله‌مان با کشورهای پیشرو بیشتر خواهد شد. برای حفظ و تقویت جایگاه ایران در منطقه، لازم است ساختارهای اجرایی و نظارتی خود را بازنگری کنیم و با بهره‌گیری از فناوری و رویکردهای نوین، بستری فراهم کنیم که تولیدکننده ایرانی بتواند در فضایی شفاف، قابل پیش‌بینی و رقابتی فعالیت کند و به آینده امیدوار باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مزایای این تحول می‌افزاید: حسابرسی سیستمی باعث می‌شود فرآیند رسیدگی ساده‌تر، سریع‌تر و غیرحضوری انجام شود. حذف فرآیندهای کاغذی و کاهش برخوردهای غیرضرور با مأموران مالیاتی، فضای فعالیت اقتصادی را آرام‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌کند. از طرف دیگر، این روش احتمال بروز فساد، اعمال سلیقه و ناعدالتی را کاهش می‌دهد و رضایت مودیان را افزایش می‌بخشد.

زندیان در ادامه افزود: حسابرسی سیستمی فقط یک ابزار فنی نیست، بلکه نقشی کلیدی در اصلاح رفتار مالیاتی ایفا می‌کند. به گفته او، وقتی همه بدانند مبنای محاسبه مالیات شفاف، دقیق و یکسان است، فرار مالیاتی کاهش می‌یابد و اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد. این اعتماد، به مرور زمان موجب مشارکت داوطلبانه و مؤثرتر مردم در نظام مالیاتی کشور می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به شعار امسال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید می‌کند: در شرایط اقتصادی امروز، هر اقدامی که پیش‌بینی‌پذیری را برای تولیدکننده تقویت کند، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. وقتی صنعتگر بداند که هزینه‌های مالیاتی‌اش مشخص و ثابت است و با تغییر ناگهانی یا برخورد سلیقه‌ای مواجه نمی‌شود، با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کند، خط تولید را توسعه می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌شود.

او در ادامه به بُعد اجتماعی مالیات نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تولیدکننده و صنعتگر در اقتصاد نقش فعالی دارند. پرداخت مالیات، بخشی از مسئولیت اجتماعی آنان است. اما این مشارکت زمانی تقویت می‌شود که اطمینان داشته باشند محاسبه مالیات دقیق، منصفانه و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. اگر ببینند که منابع مالیاتی صرف توسعه زیرساخت‌ها، طرح‌های عمرانی و خدمات عمومی می‌شود، انگیزه‌شان برای پرداخت منظم و داوطلبانه بیشتر می‌شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان اظهار می‌کند: عدالت مالیاتی بدون حسابرسی سیستمی محقق نمی‌شود. این روش امکان اخذ مالیات بر اساس عملکرد واقعی و بدون تبعیض را فراهم می‌کند. در چنین فضایی، فعال اقتصادی احساس نمی‌کند که فقط او زیر ذره‌بین قرار گرفته یا باید بار اصلی تأمین مالی دولت را به دوش بکشد. مجلس نیز با جدیت از توسعه زیرساخت‌های نظارتی و دیجیتال در این حوزه حمایت می‌کند و آن را بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌داند.

نوشته چرا حسابرسی سیستمی به نفع تولید است؟ اولین بار در آذرپرس. پدیدار شد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد دریامحور در توسعه کشورهای برخوردار از این موهبت نقشی اساسی دارد، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در دولت چهاردهم، ضرورت پیگیری و توسعه اقتصاد دریا، برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور است.

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید دغدغه‌های مقام معظم رهبری را در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه مدنظر داشته باشیم، افزود: ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای ما با نگاهی وسیع، اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل بشویم.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه نگاه دولت، توسعه پایدار در سراسر جغرافیای کشور است، گفت: ما باید پراکندگی طرح‌های توسعه‌ای را مدنظر قرار داده و توزیع پروژه‌های عمرانی را در همه نواحی کشور، از جنوب شرق تا شمال غرب ایران در اولویت خود قرار دهیم.

پزشکیان ضمن دستور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای نظارت دقیق بر نحوه بهره‌برداری از مجوزهای صادره در زمینه طرح‌های توسعه‌ای اظهار داشت: شرکت‌هایی که متولی طرح‌های توسعه‌ای شده‌اند، باید با یک برنامه‌ریزی مشخص به سرعت روند اجرایی را آغاز کنند و نباید مجوزهای صادره معطل بمانند. دولت نیز در این زمینه مکلف به نظارت دقیق می‌باشد.

همچنین در این جلسه با پیشنهاد معاون اول و دستور رئیس جمهور مقرر شد مصوبه اصلاح ساختار و جایگاه شورای مکران تهیه و برای بررسی و تصویب به هیئت دولت آماده ارائه شود.

انتهای پیام/

نوشته توزیع پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور در اولویت باشد اولین بار در آذرپرس. پدیدار شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله مهم اقتصاد و جهش تولید، گفت: رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری‌های هشت سال اخیر، به مقولات اقتصادی و مقولات مرتبط با جهش تولید، التفات داشته‌اند؛ این امر بیانگر آن است که مقوله اقتصاد و جهش تولید، در زمره اولویت‌های اساسی کشور است؛ فلذا قطعاً نباید به این مقوله‌ی اساسی و اولویت‌دار، نگاه بخشی داشته باشیم و باید این مقوله را در سیاستگذاری‌ها، تقنین، برنامه‌ریزی‌ها و اجرا، مطمح‌نظر قرار دهیم. در این زمینه، صرفِ حرف زدن و شعار دادن مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید در ذهن و ضمیر و اَعمال همه ما کارگزاران و دستگاه‌های حکومتی، مقوله‌ی اقتصاد و جهش تولید، یک اصل و اولویت اساسی باشد؛ خود ما در قوه قضاییه در بخش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون اعم از بازرسی، دیوان عدالت اداری، محاکم و قس‌علیهذا، باید به این اصل اساسی، التفات ویژه داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح الزامات تحقق مقوله‌ی تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید، اظهار داشت: سالهاست تاکید می‌شود در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید باید از میزان تصدی‌گری دولت کاسته شود و بر نقش و کارکرد حمایتی و نظارتی دولت افزوده شود؛ فلذا باید بررسی شود که این مهم تا چه میزان عملیاتی شده است؟ از سویی دیگر، مبارزه با فساد نیز از الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ اما این مبارزه باید علمی، حرفه‌ای، بدون‌تبعیض و همه‌جانبه باشد و اگر چنین نباشد ممکن است با هدف مبارزه با فساد، یک جا را درست کنیم اما جای دیگر را خراب کنیم!

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی از دیگر الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ گره زدن مشکلات اقتصادی به بیرون و نگاه و توجه به اینکه «چه کسی در انتخابات فلان کشور پیروز می‌شود و چه کسی می‌آید و چه کسی می‌رود» جز اتلاف وقت و عقب‌ماندگی، عایدی برای ما ندارد. این گزاره‌ای است که تجربه ما، آن را به اثبات رسانده است؛ برخی آمدند و خواستند با نگاه به بیرون و ایجاد برخی ارتباطات، مشکلات را حل کنند؛ اما مشکلات حل که نشد، بدتر نیز شد. بنابراین ضرورت نگاه به درون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی یک اصل اساسی است و ما که تاکید می‌کنیم «بر مردم تکیه داریم»، باید در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید، ظرفیت‌های بالقوه مردمی و داخلی را به فعلیت برسانیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف مقوله‌ی مهم «امنیت» اظهار کرد: چنانچه امنیت نباشد، در سایر موضوعات از جمله «اقتصاد» نیز ضربه می‌خوریم؛ امروز دشمن در جبهه‌های مختلف برای برهم زدن امنیت داخلی و ایجاد ناامنی در کشور و ترور و اقداماتی از این دست، بیش از همه اوقات، در حال تلاش و توطئه است؛ اگر چه دشمن در نتیجه کوشش‌های همه مسئولان و نیروهای ذی‌صلاح، موفق به پیشبرد مقاصد شومِ ضدامنیتی خود نشده است، اما در راستای تحکیم امنیت، باید تلاش خود را مضاعف کنیم؛ من در اینجا مجدداً از مجاهدت‌های همه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی تقدیر به عمل می‌آوردم و تاکید می‌کنم که مقامات قضایی ذیربط ، حمایت کامل را از کلیه‌ی مدافعان امنیت به عمل آورند و پرونده‌هایی که در این راستا تشکیل می‌شوند را با نهایت دقت و سرعت، به سرانجام برسانند.

محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله‌ی مهم «امنیت روانی جامعه» پرداخت و گفت: امنیت روانی جامعه نیز همان ارزش و اهمیت امنیت فیزیکی را دارد؛ در دهه نخست پیروزی انقلاب، دشمن و ایادی او، قبل از ترور فیزیکی افراد، مباردت به تررو شخصیتی می‌کردند و در جامعه به لحاظ روانی، التهاب ایجاد می‌کردند؛ امروز نیز دشمن بر روی برهم‌زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد حواشی و مشغول کردن افراد به یکدیگر و غفلت از مباحث اصلی، سرمایه‌گذاری کرده است. برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن نیاز به هوشیاری همه کارگزارن نظام و آحاد مردم است؛ برخی افراد از روی غفلت در زمین دشمن بازی می‌کنند و حتی گاهی به زعم خود، قصد خیر دارند اما در اصل در نقشه دشمن بازی می‌کنند و موجبات برهم‌زدن امنیت روانی مردم را فرام می‌آورند. علی‌ایحال باید همه هوشیار باشیم؛ غفلت از مسائل اصلی کشور و پرداختن به حواشی، خواست و دستورکار دشمن است. گاهی یک موضوع که دغدغه مردم هم نیست به موضوع اصلی بدل می‌شود و در باب آن، نشست‌ها و جلسات برگزار می‌گردد، اما از مسئله اصلی کشور که اقتصاد است غفلت می‌شود! فلذا همه ما کارگزاران باید هوشیار باشیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از روی غفلت و یا اشتباه گرفتن مصادیق، در مسیری می‌افتند که موجب برهم‌زدن امنیت روانی جامعه می‌شود؛ این افراد را باید در مراتب نخست با تذکر، تبیین، هشدار و انذار؛ آگاه و متنبّه کرد و چنانچه این قبیل اقدامات ثمربخش نبودند، در نهایت دقت و سرعت، نسبت به آنها برخوردهای قضایی را انجام داد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: البته برخی نیز عامدانه عملی مرتکب می‌شوند و یا حرفی می‌زنند تا امنیت روانی مردم و جامعه را مخدوش کنند؛ در قبال این افراد نیز قطعاً برخورد مقتضی و قاطعانه قانونی و قضایی اِعمال خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به مقوله مهم صیانت از مجموعه، گفت: همه مدیران قضایی در کلیه‌ سطوح و همه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی نسبت به صیانت از مجموعه و زیرمجموعه‌های خود، اهتمام مضاعف داشته باشند و بسیار مراقبت کنند که همکاری با لغزیدن، موجب لطمه زدن به خود و دستگاه قضایی نشود. وقتی گزارشی از بخش حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه درخصوص لغزش یک نیروی قضایی به من می‌رسد، به شدت متاثر می‌شوم و  فشار روحی زیادی به من وارد می‌آید.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفت: رژیم سفاک صهیونیستی در زیر سایه حمایت‌های همه‌جانبه دوّل مستکبر غربی و بی‌عملی و کم‌عملی کشورهای اسلامی، همچنان مبادرت به انواع و اقسام جنایات در غزه می‌کند و حتی به چادرهای آوراگان نیز رحم نمی‌کند و این چادرها را در نهایت شقاوت و قساوت بمباران می‌کند. وظیفه همه آزادگان جهان و بلکه انسان‌ها در سراسر دنیا در قبال جنایات و ددمنشی صهیونیست‌ها و زیرپا گذاشته‌شدن همه قوانین و اصول انسانی و بین‌المللی، بسیارسنگین است.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به سفر سال ۱۴۰۱ رئیس قوه قضاییه به استان یزد و دستوراتی که متعاقب این سفر در خصوص حل مشکلات ثبتی موجود در این استان داده شد، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته، مشکلات ثبتی اکرمیه شهرستان یزد مشتمل بر ۳ هزار و ۵۰۰ قطعه، شهرک آیت‌الله حائری با دو هزار و ۸۵۸ قطعه، ترک‌آباد شهرستان اردکان با ۶۰۰ قطعه، محمدآباد شهرستان زارچ با ۲۵۰ قطعه و همچنین شهرک شهید سلیمانی بنیاد شهید با هزار و ۴۴۲ قطعه، حل شد و در سفر اخیری که به استان یزد داشتیم، بخشی از اسناد به متولیان تحویل داده شد.

بابایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار کرد: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با محوریت الکترونیکی شدن و هوشمندسازی خدمات با رویکرد خدمت ارزان، سریع و به موقع به مراجعین، سازمان ثبت با شناسایی ۲۴ خدمت ثبتی که بیشترین مراجعات مردمی را دارند، الکترونیکی شدن و غیرحضوری کردن این خدمات را از سال گذشته در دستور کار قرار داد.

وی در همین رابطه گفت: اخیراً بخشِ فناوریِ سازمان ثبت با کمک شرکت‌های طرف قرارداد موفق شد ۲۴ خدمت سنتی و دستی را به خدمت الکترونیک تبدیل کند که پس از طی مراحل آزمایشی، مقرر است در پایان آذرماه این خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شوند؛ از جمله خدمات یادشده می‌توان به امور اِفراز، تفکیک، تجمیع، تعویض اسناد دفترچه‌ای به حدنگار، صدور اسناد المثنی و اسناد مالکیت وراث اشاره کرد.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: ما تاکنون با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان، توانسته‌ایم ۱۰۵ میلیون تصمیم قضایی مشتمل بر ۱۰ میلیارد کلمه را با هدف آموزش و ایجاد دستیارِ هوشمندِ قضایی برای قضات و مردم، گمنام‌سازی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد فرآیند انتخاب کارشناس در مراجع قضایی سراسر کشور بر اساس معیارهایی همچون «شهر» و «صلاحیت» و به صورت هوشمند انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، تمامی اموال اشخاص در فرآیندهای اجرای احکام و پرونده‌های اعسار، به صورت هوشمند و الکترونیکی شناسایی می‌شوند؛ تا به امروز در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده، اموال اشخاص از این مسیر شناسایی شده است؛ ما با استفاده از این روش، موفق شده‌ایم فرآیند شناسایی اموال اشخاص برای قضات را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه برسانیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: پس از راه‌اندازی سامانه اطلاعات موثر افراد در سال ۱۴۰۱ و اطلاع‌رسانی آن، میزان افرادی که به کرَات تحت عنوان شاهد در مراجع قضایی حاضر می‌شدند، از ۸ هزار نفر به ۵ هزار نفر کاهش یافته است؛ این سامانه به قضات کمک می‌کند افرادی را که برای دفعات متعدد تحت عنوان شاهد در دادگاه‌ها و مراجع و محاکم قضایی حاضر می‌شوند را شناسایی کنند.

انتهای پیام/

نوشته مبارزه با فساد از الزامات تقویت اقتصاد و جهش تولید است اولین بار در آذرپرس. پدیدار شد.