معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: هم اکنون هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده که در نشست فوق العاده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به بازگشت فوری این واحدها تصمیم گیری می شود.
به گزارش آذرپرس؛ بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: یکی از سیاستگذاری های اصلی این ستاد نظارت دقیق بر اجرایی کامل مصوبات ستاد تسهیل بوده و بر همین اساس، دستور کار جلسه یکصد و ششم نیز به بررسی روند اجرای مصوبات سه جلسه ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختصاص یافته بود.
وی با تاکید بر اینکه در این ۳ جلسه ۶۸ مصوبه داشتیم و از آنجایی گزارش مرتبط با آخرین وضعیت اجرای ۲۸ بند از این مصوبات که مربوط به ۱۰ موضوع مهم و مشخص بود، گفت: تاکنون به دبیرخانه ستاد گزارش نشده بود، لذا در این جلسه نمایندگان ۴ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی دارایی، تعاون، کار رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش اقدامات خود را در خصوص آخرین وضعیت اجرای این ۲۸ مصوبه به جلسه ارائه کردند.
دینپرست در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی یک قصه پرغصه است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را تا تعیین لیست کامل و مشخصات دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و تعیین تکلیف و بازگشت واحدهای مستعد به چرخه تولید و ایجاد اشتغال رها نخواهد کرد و با همکاری و تعامل خوبی که بین وزارت خانههای کشور، امور اقتصادی دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی، با ستاد تسهیل ایجاد شده است، شاهد تحرکات خوبی در این وزارتخانهها و بانک مرکزی، برای تحقق این امر مهم هستیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش امروز نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد تسهیل، هم اکنون هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده و در اختیارشان هست.
دینپرست افزود: با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد با درخواست بانک مرکزی برای اعطای یک مهلت دو هفتهای برای تکمیل و ارائه لیست کامل و مشخصات دقیق واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی کشور موافقت و بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در آینده نزدیک، نشست فوق العاده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با دستور کار تایید نهایی لیست واحدهای تحت تملک و نحوه تعیین تکلیف و بازگشت فوری واحدهای مذکور به چرخه تولید و ایجاد اشتغال، با حضور مدیران عامل بانکهایی که بیشترین تعداد واحدهای تولیدی را در تملک خود دارند، برگزار خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سابقه تصویب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی به ۴۶ سال قبل برمی گردد، ادامه داد: در سفرهای استانی به خصوص در آخرین سفری که به استان خراسان رضوی داشتیم مشخص شد که ۴٣ درصد از مجموع ۱۲۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی در آن استان که قابلیت واگذاری و احیا دارند، به دلیل محدودیتهای ناشی از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ورود این ستاد به موضوع نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اشاره و تاکید کرد: این ماده قانونی تصریح دارد که بهمنظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها، بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.
منبع: مهر
